مشاكل المياه في بعض دول أفريقيا:
عادة ما تكون حرب المياه بين البلاد التي تشارك بعضها البعض في الأنهار والبحيرات مثل نهر النيل، والنيجر، ونهر الفولتا، ونهر زامبيزى.
نهر الكيتو Cuito، والذي يمر في بوتسوانا، ناميبيا وأنجولا في جنوب قارة أفريقيا يؤدي إلى علاقات متوترة بين هؤلاء الجيران.
في وسط وغرب أفريقيا، يعتمد 20 مليون شخص في ست دول على بحيرة تشاد، والتي قلت مياهها بمقدار 95% في خلال الـ 38 عامًا الماضية؛ مما قد يهدد بأزمة سياسية أخرى بين هذه البلاد.
تعاني 13 دولة في أفريقيا من ندرة أو ضغط المياه، وستنضم إليهم 12 دولة أخرى بحلول عام 2025.
الأوضاع المتوترة بشأن اقتسام مياه نهر النيل:
النيل يمر في عشرة من الدول التي يجب أن تكون مصالحها مشتركة وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا و بوروندي و الكونغو و رواندا و السودان و مصر و إثيوبيا و إريتريا, وهو يخدم 150 مليون شخص، وسيرتفع عدد السكان حوله إلى حوالي 340 مليون شخص بحلول عام 2050 مما يهدد العلاقات بين هذه الدول.
المشاريع المقامة على نهر النيل:
قبل بناء السد العالي كانت مصر تحصل على حصة حوالي 48 مليار متر مكعب، وما بقي بعد أن تستهلك السودان حصتها.. والباقي يذهب إلى البحر مباشرة، السد العالي كان يستهدف تخزين هذه المياه، لكي تستخدمها مصر، وتستخدم السودان جزءًا منها أيضا.
في واقع الأمر أن السد العالي أقام أو خلق حقيقة واقعة وهي أنه لا يوجد في حوض النيل بطوله وبعرضه أي مكان يصلح للتخزين القاري للمياه سوى بحيرة السد العالي.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل:
تاريخيا : حوض النيل كانت تديره دولة استعمارية هي بريطانيا نيابة عن الدول التي تستعمرها، ماعدا إثيوبيا وإريتريا ,وبقية دول حوض النيل كانت تديرها بريطانيا ولذلك كان للبريطانيين الفنيـين ضلع كبير في تحديد السياسات وتوجهاتها من جهة ,من الجهة الأخرى فإن مصر والسودان وَقَّعا اتفاق لم يقبلها الآخرون أو لم يشتركوا فيه،لكن الحقيقة التي لا جدال فيها أن مصر والسودان هي من الدول الأساسية في استعمال مياه النيل عبر سبع قرون من الزمان، وثقافة وحضارة وادي النيل المعروفة في كل كتب التاريخ هي مبنية أساسًا على مياه النهر، بدون النيل مصر وشمال السودان لا يسويان شيء ولذلك فمياه النيل تعني بالنسبة لهما، وهذا الأمر أقرته الحكومتان السودانية والمصرية..
اتفاقية 1959 هي اتفاقية لتنظيم تقاسم المياه بعد بناء السد العالي بين مصر والسودان ، وكانت امتدادًا لاتفاق سابق وُقِّع سنة 1924م بين مصر وحكومة السودان تحت الحكم الثنائي المصري الإنجليزي المشترك، بمعنى أن الوضع القائم-أصلاً-في حوض النيل : أنه لم تكن هناك اتفاقيات لتقاسم المياه بين دول الحوض العشرة ولا بين دول الحوض، ولم تكن إلا بين دولتين هما: مصر والسودان، اتفاقية 1959م كانت لتقسيم المياه الآتية فعلاً إلى مصر والسودان..
اتفاقية 59 لم تطمح أبدًا أن تكون اتفاقية لتقسيم المياه بين كل دول الحوض
ومن ثم فإن هذه الاتفاقية كانت لمعالجة هذه الوضع فقط ، لكنها لا تلغي استعداد مصر، وفيما أظن استعداد السودان للتوصل لأي اتفاقيات مع دول الحوض أساسها تنمية الموارد، وإنقاذ ما يُهدر من مياه في جميع أنحاء حوض النيل-وهي نسبة بالغة الضخامة والفداحة - يهدر من مياه النيل أكثر من 84% من إجمالي موارد الحوض من المياه
هنا يجب أن نذكر بمشروع قناة جونجلي في السودان، المشروع الذي كان يقصد به منع تبخر كميات كبيرة جدًّا من مياه النيل الأبيض في السودان و هذا المشروع مصر والسودان تبنوه بالمشاركة، بالمناصفة في التكلفة، وبالمناصفة من الفوائد المائية المتوقعة ، لكن الحرب الأهلية في جنوب السودان -كما هو معروف- هي اللتي أجهضت المشروع، المشروع الذي لازال قائما، و اتفاقاته الدولية لازالت قائمة وملزمة، ولكن المشاكل اللتي حصلت في الحرب الأهلية في جنوب السودان، والتمرد الذي زحف على الآليات، وعلى تكسير المشروع هو الذي أوقف هذا المشروع.
أهم المواقف الدولية المتعلقة بمياه النيل:
أولا - إثيوبيا:
كما هو معلوم 56% مياه النيل ينـتج من المرتفعات الإثيوبية, ومع ذلك فإن معدل الاستفادة من ماء النيل هو أقل من 2%، و المساحات المزروعة في إثيوبيا هي 8 آلاف هكتار فقط ، بينما يوجد في مصر أربعة ملايين هكتار مروية، وفي السودان مليون ونصف تقريبًا، وحاليا في إثيوبيا المطر متدهور جدًّا و الازدياد السكاني يتفاقم ..
إثيوبيا تتحدث عن أنها بحاجة ستة مليار متر مكعب لري 8 آلاف هكتار
عام 1978م في ذروة الأزمة السياسية بين مصر وإثيوبيا في عهد الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الإثيوبي المخلوع (مانجستو) في أثناء حرب الأوجادين بين الصومال وإثيوبيا، انحازت مصر إلى الصوماليين، وتوترت العلاقة بين مصر وإثيوبيا، وهدد مانجستو ببناء مشروعات على النيل لمنع تدفق المياه بالتعاون مع إسرائيل , وعندها هدد الرئيس المصري أنور السادات إثيوبيا بقصف أي مشروع مائي يقام في إثيوبيا على نهر النيل.
ثانيا - السودان:
الحصة التي تأخذها مصر من مياه النيل أكثر بكثير من الحصة التي تأخذها السودان حسب الاتفاقية لعام 59
السودان بما فيها من أراضي زراعية - رغم أن عدد سكان مصر أكثر - يعطي للسودان الحق في طلب المزيد من حصص المياه
السودان كان متضرر من الاتفاقية القائمة سنة 1924، حيث كان نصيب السودان أربعة مليارات متر مكعب فقط بينما مصر تأخذ 48 مليار متر مكعب، وكان هناك حاجة وضرورة لمراجعة هذا الاتفاق خاصة وكان السؤال على أي أسس يجب توزيع المياه؟
هل على أسس عدد السكان، أم على أسس الأراضي القابلة للزراعة؟ أم أي أسس؟
وحصلت مباحثات في 1957م و 58 محاورات كبيرة جداً في هذا الأمر،باءت بالفشل.
السودان كان يطالب -على الأقل- 30 مليار، على أساس أن عنده أراضي زراعية كبيرة، وكان متشدد في رأيه، ثم نزل إلى خمسة وعشرين مليار، وكان متشدد في رأيه، ولا زال السودان يطالب بحقوقه المائية إلا أن صراعاته الداخلية ...............
رابعا - باقي دول الحوض:
صرح وزير تنـزانيا في مقابلة معه - بالعامية - على قناة الجزيرة:
" يعني لما عايزين يعملوا مياه في أوغندا في كمبالا كان لازم يمشوا للقاهرة عشان يأخذوا الاتفاق، طبعًا لمياه الشرب، وكذلك لمياه أخرى"
طبعًا نستطيع القول أنه قديمًا هذه الدول الإفريقية-مثلاً-أوغندا تنزانيا، كينيا، الكونغو، وبوروندي لم تكن كثيرًا تهتم بمسألة المياه، لأن لها مصادر مائية أخرى كثيرة جدًّا، ولأن طبيعة إفريقيا تستقبح استعمال مسألة الماء تجاريًّا وسياسيًّا، ولكن الآن بما أن هذه الدول تتطور صناعيًّا، وبما أن موارد المياه تشح، مثلاً هطول الأمطار غير مُتكهَّن حاليًا،والجفاف وما شابه ذلك، فهذه الدول بحاجة إلى مياه حوض النيل أيضًا، وعليه فنرى أن هذه الدول حاليًا تتصدر قائمة الذين يدعون إلى إيجاد حصة وافية من هذه المياه..
الخبراء يسألون في تنزانيا: لماذا تحتاج مصر إلى تحويل أكثر من 5 مليارات متر مكعب من الماء إلى صحراء سيناء بينما توجد مناطق واسعة جدًّا في تنزانيا وكينيا للزراعة؟
خامسا - إسرائيل: (مع أنها ليست من دول الحوض )
ارتبطت منذ أكثر من ثلاثة عقود وجود إسرائيل في هضبة الحبشة بمشاريع وسدود، لكن على أرض الواقع لا يوجد سد واحد قد نفذ، طبعًا إسرائيل ككيان ضار يسعى لإلحاق الضرر بالمصالح العربية ،ولكن على أرض الواقع فمصر قد وَقَّعت على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وهناك ترابط واضح بين مصر وإسرائيل،
أما بالنسبة لمطامع إسرائيل في مياه النيل المار في الأراضي المصرية:هذا الموضوع لم يكن في الحقيقة قائمًا بشكل جدي، المسألة كلها بدأت بعرض من الرئيس السادات توصيل مياه النيل لإسرائيل مقابل تنازلها عن القدس، ووجه هذا العرض بمعارضة مصرية عنيفة قبل أية معارضة من أي دولة من دول حوض النيل،و لكن إذا قررت مصر تصدير المياه لإسرائيل مستقبلا فهذا ممكن فنيًّا ، ولكنه غير ممكن سياسيًّا و قانونيًّا.
لكن من الجانب الإسرائيلي بالطبع هناك خطط متكاملة وضغوط حقيقية ومشروع إليشع-كالي ومشروع تعديل العشوائيات الجغرافية في الشرق الأوسط في توزيع المياه، لكن مصر حاليا ترفض هذا جملة وتفصيلاً، ونجحت في إبقاء مياه النيل خارج المفاوضات متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط .
ثالثا - مصر:
تشير الإحصائيات المصرية إلى أن مصر سوف تحتاج إلى عشرين مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2017م . وترى مصر أن لها الحق في ذلك حيث أن:
مصر دولة مصب، وليست دولة منبع أو دولة مجرى أوسط، وعندما تقول بمشروع في أرضها لحجز المياه المتدفقة إلى هذه الأرض دون فعل من مصر.. دون قصد من مصر أو دون إجبار من مصر لأحد، كدولة مصب عندما تنفذ مشروعًا في المجرى في أرضها هي ليست مُطالبة بالتشاور إلا مع الدول المجاورة التي قد تضار بشكل جانبي أو كعَرَض ثانوي من هذا المشروع، وهذا ما حدث مع السودان.... لكن حتى لو أن مصر لم تقم ببناء السد العالي ولم تخزن المياه خلف هذا السد فإن مصير هذه المياه إلى البحر لعدم وجود أية سدود أخرى على نهر النيل قادرة على تخزين هذه .
في شأن إسرائيل قال الرئيس مبارك في هذا الصدد: "النيل ليس فيه قطرة فائضة عن احتياج مصر، ولن تُعطي مصر أي قطرة لأي دولة خارج الحوض سواء كانت إسرائيل أو حتى ليبيا الشقيقة العربية".
مسألة التعاون:إن مصر هي التي تمول، وتحفر الآبار الجوفية في تنزانيا وكينيا؟
وهذا هو منـتهى التعاون وحسن النية من مصر نحو بقية دول حوض النيل، مصر-أيضًا-تساهم بجزء أساسي بالدراسة والتمويل في مشروعات توليد الكهرباء من بحيرة فكتوريا، مصر هي التي طرحت على الجميع مبدأ الاعتماد المتبادل، بحيث أن دول المنابع لا تشعر فقط أنها مجرد مصادر للمياه، لكن هناك حق لها في هذا الماء..
تلوث نهر النيل:
أكبر مشكلة في النيل هي Sedimentation ترسيب الطمي بمختلف أشكاله وأحجامه، وخاصة في النيل الأزرق،و في إثيوبيا و السودان
في بحيرة فكتوريا مشكلة كبيرة حيث يستخدم الصيادون مواد كيماوية لصيد السمك، وحاليا منعت الدول الأوروبية استيراد السمك من بحيرة فكتوريا، وكذلك هناك مشكلة الأعشاب التي تنتشر بكثرة فيها.
في مصر يعاني النيل من مشاكل كيماوية من مخلفات الصناعة.
مستقبل الحرب بين دول الحوض:
النيل لا يخلق مشكلات سياسية، وإنما النيل يُستغل في خلافات سياسية ,فعندما تحدث خلافات سياسية لأسباب خارجة عن النيل والمياه، يصبح النيل عندها موضوعًا للنـزاع و التهديد، كما حصل أيام حادثة المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا وتوترت العلاقات السودانية المصرية, فما كان من الدكتور الترابي إلا أن هدد بقطع مياه النيل عن مصر .